به نقل از «ایران اکونومیست»

زیان ۱۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان بابت قیمت‌گذاری دستوری

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۲۳۳

سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از شادا، محمدرضا نجفی منش - رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، در سومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با موضوع واگذاری ایران خودرو و سایپا که با حضور وزیر اقتصاد در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: برای اینکه شرکت‌ها از حالت زیان خارج شوند باید اصلاح قیمت گذاری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر راهکار بورس برای این موضوع قرار داده شده که راهکار بسیار خوبی است. آخرین باری که خودرو در بورس عرضه شد، ۵۰ میلیون تومان ارزانتر از بازار به دست مصرف کننده رسید و ۱۷۰ میلیون تومان نیز خودروسازان بیش از قیمت کارخانه فروختند و در این بین چیزی نصیب دلالان نشد؛ این روش باید برای همین خودروها اعمال شود.

وی با تأکید بر واگذاری سهام خودروسازان گفت: واگذاری موجب ورود نقدینگی به خودروسازان می‌شود و نقدینگی آنان را تقویت می کند. پس از انجام این واگذاری باید مدیریت به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.

نجفی‌منش تصریح کرد: دولت به خاطر قیمت‌گذاری دستوری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد کرده است.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت قیمت‌گذاری دستوری

آرش محبی نژاد - دبیر انجمن قطعه سازان، نیز گفت: شکاف بازار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت به حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده و در بازار آزاد به فروش رساندند واریز کرده است و در همین زمان ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودروسازی ایجاد شده است.

وی با طرح این سوال که در حال حاضر ظرفیت تولید قطعه سازان در کشور برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور داریم اما چه چیزی موجب شده که ما نمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، گفت: مشکل اصلی در این زمینه سیاست گذاری و مصادیق حکومتی است.

سه الزام واگذاری خودروسازان

شجاعی - عضو مرکز پژوهش های مجلس، نیز در این نشست با اشاره به اینکه سه الزام برای واگذاری وجود دارد و باید به سمت آن برویم گفت: ابتدا باید ویژگی بازار را تقویت کنیم. در مرحله دوم باید سهام چرخه ای را که در این بنگاه ها وجود دارد و منشاء مشکلات عدیده‌ای است واگذار شود و سومین الزام که قبل از همه واگذاری‌ها باید انجام شود، این است که باید برای واگذاری ها یک سری تمرین ها را انجام دهیم و ببینیم آیا حاکمیت بر می‌تابد یک بخش خصوصی واقعی داشته باشیم یا خیر.

وی بیان کرد: اینکه هر دو خودروساز را بخواهیم به طور هیجانی و همزمان واگذار کنیم به نظر مناسب نیست، بلکه باید هر کدام را که زمینه واگذاری بهتری دارند ابتدا واگذار و عرضه کنیم و سپس با دیدن آثار آن نسبت به واگذاری بنگاه بعدی اقدام کنیم که برای این کار نیازمند تنظیم‌گری بازار و مرزها هستیم.

نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم

امیرحسین کاکایی - استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، نیز در این نشست گفت: اگر سهام خودروسازان را به خوبی واگذار کنیم به سرعت مدیریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: ما نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم و نیازمند تنظیم‌گری برای بازار و مرزها هستیم. 

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: باید تعرفه در کل زنجیره تعریف شود و توازن داشته باشد. برای اهلیت باید هدف تعیین شود و چارچوب آن را مشخص کنیم و این چیز پیچیده ای نیست بلکه چیزی که می خواهیم مهم است. باید یک نظام تنظیم گری که ۲۹ نهاد را در راستای حمایت و تقویت هماهنگ کند، تدوین شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.

ریشه مشکلات، مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی است

نبوی - معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نیز با اشاره به زیان دهی خودروسازان گفت: اگر بخش خصوصی هم مدیریت ایران خودرو و سایپا را برعهده داشت، با این نحوه قیمت گذاری زیان‌ده می‌شد و زیان انباشته آن مثلا به جای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. 

وی تاکید کرد: ریشه مشکلات، مدیریت بخش دولتی در بنگاه نیست بلکه مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی است.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: وزارت صمت با اجماعی که با همه نهادهای موثر ایجاد می کند، نقشه راه این صنعت را برای متولیان آینده مشخص می کند.

نبوی با بیان اینکه یکی از موضوعات، تشکیل بازار رقابتی است بیان کرد: فضای اقتصاد کشور در دهه های گذشته نشان داده اقتصاد ما برای اتصال مستقیم به بازار بین المللی عزم نداشته است.

سیاست های حمایتی با رقابتی باید توام باشد

مجیدپور - رییس دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، نیز اظهار کرد: آیا ما به پسا واگذاری فکر کرده ایم یا تنها واگذاری و خصوصی سازی را راه حل مشکل می دانیم؟ ما تجربه شکست خورده و موفقی هم داریم. 

وی با بیان اینکه باید نقشه اعتلای راه صنعت را داشته باشیم و واگذاری و خصوصی سازی بخش از راه حل باشد گفت: اطاله یک روند نامطلوب و سیاستگذاری نامطلوب در دهه های گذشته در صنعت خودرو موجود شده که احساسی با واگذاری برخورد کنیم؛ در صورتی که اگر فرصتی که در این صنعت است را ببینیم، واگذاری در آن تصویر کلی باید دیده شود؛ آن وقت برای پسا واگذاری برنامه ریزی خواهیم داشت.

او تصریح کرد: ما باید همزمان اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را با هم ببینیم و باید به فکر این باشیم که توسعه صادرات داشته باشیم. سیاستهای حمایتی باید با رقابت توام باشد. در سالهای گذشته سیاست های حمایتی صورت گرفته است اما سیاست‌های رقابتی نداشتیم.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: واگذاری خودروسازان ، واگذاری ایران خودرو و سایپا ، احسان خاندوزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واگذاری خودروسازان واگذاری ایران خودرو و سایپا احسان خاندوزی هزار میلیارد تومان قیمت گذاری صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی